قانون اساسی

در طول تاریخ ایران و باید بگوئیم تاریخ جهان نتیجه تغییر حکومت ها تغییر قوانین بوده وهست.

وقتی کورش بابل را فتح کرد قانون خودش را حاکم بر بابل کرد.

وقتی چنگیز ایران را فتح کرد قانون خودش را بر ایران تحمیل کرد.

حتی در مبارزات اتنخاباتی کشورهای دمکرات، احزاب و گروه ها وقتی به سر کار میآیند، سعی میکنند قوانین مورد نظر خودشان را در اجتماعشان اجرا  بکند.

فرق بین ممالک تسخیر شده توسط چنگیز و اجتماع دمکراتیک آمریکا در اینجاست که ممالک دوران چنگیز به یکباره اساس تمام قوانینشان تغییر میکرده در حالیکه در آمریکا مجموعه قوانین اجتماعی بمدت بیش از دویست سال از زمانیکه اساس آن درست شده تکمیل و بازبینی و به اقتضای مصلحت جامعه اصلاح و تعمیم داده میشود.

بنابراین آنچه در یک اجتماع مهم است قانون اساسی است که شالوده و ساختمان و نظم اجتماع را تعیین میکند. سه قوه اجرائی، مقننه و قضائی در حقیقت وظیفه نگهبانانی قانون اساسی دارند که این وظیفه طبق همان قانون اساسی تعیین گردیده است.

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت هایی در برابر ملت دارند.

علاوه بر این قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست های اقتصادی، برنامه های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می دهد.

مفهوم «قانون اساسی» برگرفته از واژه فرانسوی « کُنستیتوسیون» (Constitution) است و در دوران جنبش مشروطه با همین لفظ فرنگی اما به معنای «مشروطیت» بکار می‌رفته است. امروزه واژه «قانون اساسی» در فارسی برای اشاره به قانون اساسی دولت‌های حاکم (مثل ایران یا فرانسه)، زیرمجموعه دولت‌ها (مانند ایالت‌های آلمان، آمریکا یا هند) یا ابَردولت‌ها (مانند اتحادیه اروپا) بکار می‌رود، در مورد نهادهای دیگر مانند اتحادیه‌ها و احزاب سیاسی، معمولا از واژه «اساسنامه» استفاده می‌شود.

قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است.

 قانون اساسی مشروطه اولین قانون اساسی ایران بود که در ۱۴ ذی‌قعده ۱۳۲۴ هجری قمری به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. این قانون ۵۱ ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود.

این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود. بنابراین «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد و به رسمیت رسید.

این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از دریافت رای اکثریت در همه‏پرسی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی به رسمیت رسید.

پیشینه تاریخی قانون اساسی

در اکتشافات باستان‌شناسی در میان‌رودان در سال ۱۸۷۷ میلادی، ارنست سارزک باستان‌شناس فرانسوی شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) کشف کرد. هیچ مدرک و نوشته منسجمی از این قانون کشف نشده است، اما از شواهد اینطور برمی‌آید که در بر اساس آن، بیوگان و یتیمان مالیات کمتری پرداخت می‌کردند، و قانون آنها را در برابر رباخواری ثروتمندان پشتیبانی می‌کرده است.

بطور کلی در دوران باستان حکومت بر اساس نوعی قانون کلّی در منطقه میان‌رودان و غرب آسیا معمول بوده است. قدیمی‌ترین قانون مکتوب کشف شده در جهان قانون اور- نامو که حدود ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد به دستور یکی از پادشاهان شهر اور روی لوح سفالین حک شده است. در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی، روی متن قطعات مختلف این لوح پژوهش‌هایی انجام گرفت و در نهایت ۴۰ بند از قانون ترجمه شد.  یکی از مجموعه قوانین مشهور باستانی،

منشور کوروش بزرگ پادشاه هخامنشی است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد پس از فتح شهر بابل به دستور وی نگاشته شد. از این منشور به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان نام برده می‌شود، و نسخه بدل آن در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک نگهداری می‌شود.

از مجموعه‌های قوانین باستانی دیگر می‌توان به قانون لیپیت-ایشتار، قانون همورابی، قانون آشور، و قانون دین یهود اشاره کرد که منشاء همه آنها منطقه میان‌رودان بوده است.

در سال ۶۲۱ پیش از میلاد، نخستین قانون دولت- شهر آتن توسط دبیری به نام دراکو نوشته شد. این قانون بسیار خشن بود و در آن مجازات مرگ برای تمام جرایم درنظر گرفته شده بود. قانون اساسی آتن در سالهای ۵۹۴ و ۵۰۸ پیش از میلاد، به ترتیب توسط سولون، حاکم آتن، و کلیستنس که یک اشراف‌زاده بود تغییر داده شد.

به گواه متون تاریخی، ارسطو، فیلسوف شهیر یونانی، نخستین کسی است که بین قانون اساسی و قوانین عادی تفاوت قائل شده. وی قانون اساسی را تبیین کننده «جایگاه دستگاه‌های دولتی» می‌داند. آثار مشهور ارسطو مانند «قانون اساسی آتن» و «اخلاق» به بررسی قانون‌های اساسی آن دوره به ویژه قانون اساسی دولت-شهرهای آتن، اسپارت و کارتاژ می‌پردازد. ارسطو در این آثار خوبی‌ها و بدی‌های هریک از قانون‌ها را مشخص می‌سازد و نتیجه‌گیری می‌کند که بهترین قانون اساسی در حقیقت ترکیبی است از قوانین سلطنت‌طلبانه، اشراف‌گرایانه و مردم‌گرایانه. از نظر ارسطو، گروهی از شهروندان مجاز بودند در حکومت دخالت کنند، و گروهی دیگر از شهروندان (شامل بردگان) حق دخالت در حکومت را نداشتند.

قانون اساسی در امپراتوری روم:

نخستین بار امپراتور تئودوسیوس در سال ۴۳۸ میلادی مجموعه قوانین مشخصی برای اداره امپراتوری روم تدوین کرد. یک قرن بعد در سال ۵۳۴ میلادی، ژوستینیان یکم، امپراتور بیزانس (روم شرقی) مجموعه‌ای از قوانین را تدوین و به اجرا گذاشت که در طول زمان تبدیل به تاثیرگذارترین قانون در اروپای قرون وسطی شد. این مجموعه از قوانین پیشین امپراتوری روم الهام گرفته بود و به عنوان نطفه قانون مدنی مدرن اروپا شناخته می‌شود.

در سال ۶۰۴ میلادی، شوتوکو شاهزاده ژاپنی، مجموعه‌ای از ۱۷ قانون را تهیه و به اجرا گذاشت. این قوانین الهام گرفته از تعالیم بودا هستند و بیشتر به اخلاق اجتماعی می‌پردازند تا به ساختار دولت.

پیامبر اسلام پس از مهاجرت به شهر یثرب (مدینه) و استقرار در آنجا، در سال یکم هجری (۶۲۲ میلادی) مجموعه قوانینی بر اساس دین اسلام برای اداره شهر وضع کرد. این قوانین برای نخستین بار حقوق مذهبی شهروندان را تضمین کردند و نظام دادگستری مشخصی را برای جنگ، مالیات و اختلافات مدنی تعریف کردند.

چهره ژوستینیان یکم، کلیسای سان‌ویتاله، راونا، ایتالیا

بین سالهای ۱۰۹۰ و ۱۱۵۰ میلادی، قانونی به نام «گایاناشاگوا» (Gayanashagowa) یا «قانون بزرگ صلح» در میان اعضای کنفدراسیون ایروکی شامل شش قبیله بزرگ سرخپوست آمریکای شمالی تدوین و به اجرا گذاشته شد. گفته می‌شود که سده‌ها بعد از آن، برخی از دولتمردان آمریکا مانند بنجامین فرانکلین و جیمز مدیسون هنگام تنظیم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، از گایاناشاگوا ایده‌هایی گرفته بوده‌اند.

درقرون وسطی قانون ماگنا کارتا برای حکومت مشروطه سلطنتی در انگلستان نوشته شدن است.

نسخه‌ای از ماگنا کارتا که توسط هنری سوم پادشاه انگلستان امضا شده است و در آرشیو ملی بریتانیا نگهداری می‌شود.

ماگنا کارتا لیبرتاتوم (Magna Carta Libertatum) یا منشور بزرگ آزادی منشوری است که در سال ۱۲۱۵ میلادی نگاشته شده است. علت اصلی بوجود آمدن این منشور، اختلاف بین پاپ اینوسنت سوم، بارون‌ها و اشراف انگلستان، و پادشاه انگلستان بر سر میزان و حد قدرت پادشاه بود. ماگنا کارتا پادشاه را وادار می‌ساخت که بخشی از حقوق خود را واگذار کند، به تشکیلات قانونی احترام بگذارد و قبول کند که قانون بر اراده شخصی او ارجحیت دارد. یکی از مهمترین بندهای ماگنا کارتا حکمی بود موسوم به Habeas Corpus که برطبق آن، شاه یا کس دیگری حق نداشت هیچ فردی را بدون طی تشریفات قانونی محکوم، زندانی، تبعید یا اعدام کند و یا اموال کسی را مصادره نماید.

ماگنا کارتا گرچه باعث تغییر سریع در رفتار و موقعیت پادشاه انگلستان نشد، اما نقطه آغازینی برای زورآزمایی بین شاه و اشرافیان برای کنترل حکومت، تکامل نظام پادشاهی در بریتانیا، پیدایش ایده حکومت مشروطه سلطنتی و تاسیس مجلس اعیان بود. تغییرات بعدی و تاسیس مجلس عوام موازنه قدرت را در دست مردم قرار داد.

در سال ۱۲۴۰ میلادی، ابوالفضایل نویسنده قبطی مصری، با ترکیب بخش‌هایی از قوانین انجیل، یهودیت و امپراتوری بیزانس، قانون جدیدی را به زبان عربی به رشته تحریر درآورد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که این قانون در حدود سال ۱۴۵۰ میلادی به کشور اتیوپی وارد شده و نخستین بار در زمان سلطنت سارسا دنگال امپراتور اتیوپی به عنوان قانون اساسی کشور به اجرا درآمده بوده است. قانون اساسی اتیوپی بیش از ۴۰۰ سال در این کشور اجرا می‌شد تا اینکه هایله سلاسی اول در سال ۱۹۳۱ قانون اساسی جدیدی را جایگزین آن نمود.

قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است. قانون اساسی سان مارینو (Leges Statutae Republicae Sancti Marini) با زبان لاتین نوشته شده و شامل ۶ دفتر است. نخستین دفتر آن شامل ۶۲ بخش است که شوراها، دادگاه‌ها و ادارات اجرایی دولت و شرح کار آنها را تعریف می‌کند. سایر دفترها قوانین مدنی، جنایی و دادگستری و سلسله مراتب اداری را شرح می‌دهند.

روی جلد قانون اساسی سان مارینو که از سال ۱۶۰۰ میلادی تاکنون رسمیت دارد.

در سال ۱۶۳۹ میلادی، مستعمره کنتیکت در آمریکای شمالی قانونی را تهیه و در مرزهای خود به اجرا گذاشت. از این قانون به عنوان یکی از اولین قوانین اساسی منسجم در غرب و نخستین قانون اساسی در آمریکای شمالی یاد می‌شود، و به همین دلیل به ایالت کنتیکت در کشور آمریکا لقب «ایالت قانون اساسی» داده‌اند. این قانون با اینکه سندی نسبتاً کوتاه است، در آن برای نخستین بار از آزادی‌های فردی و نحوه ضمانت آنها توسط دولت سخن به میان آمده است. این قانون حدود قدرت دولت را هم مشخص کرده و راهکارهایی برای اعمال آن حدود ارائه داده است.

این قانون توسط فرماندار مستعمره کنتیکت برای تایید چارلز دوم پادشاه انگلستان به لندن برده شد، و پس از تایید بصورت منشور سلطنتی درآمد و لازم‌الاجرا شد. در آن زمان، بریتانیایی‌ها به این قانون به عنوان ضامن بقای نظم و ترتیب در مستعمره کنتیکت نگاه می‌کردند، اما بخش‌هایی از آن بعدها الهام‌بخش قانون اساسی ایالات متحده آمریکا شد.

در عصر روشنگری اروپا و در طول چهل سال از سال ۱۷۵۰ تا ۱۸۰۰، چندین قانون اساسی مدرن و تاثیرگذار ظهور پیدا کردند. قانون‌های اساسی جمهوری کُرس و کشور سوئد، نخستین نمونه‌های قانون اساسی مدرن پس از دوران روشنگری هستند.

در سال ۱۷۵۵ جمهوری خودمختار کُرس قانون اساسی مدرنی تدوین و به اجرا گذاشت. این قانون اساسی تحت تاثیر افکار ژان ژاک روسو و توسط پاسکال پائولی و همکارانش به زبان ایتالیایی نگاشته شد. از قانون اساسی کرس به عنوان نخستین قانون اساسی مدرن معاصر نام می‌برند. این قانون اساسی ۱۴ سال در کُرس رسمیت داشت تا اینکه فرانسه این کشور را در سال ۱۷۶۹ ضمیمه خاک خود کرد.

در سال ۱۷۷۲ گوستاو سوم پس از یک کودتای بدون خونریزی بر تخت پادشاهی سوئد نشست و به حکومت پنجاه ساله پارلمانی پایان داد. وی سپس دست به تالیف قانون اساسی جدید سوئد زد که در آن نظام حکومتی «پادشاهی مطلق» بود. بر اساس این قانون، حکومت جدید در مقایسه با نظام پارلمانی پیشین سوئد مستبدانه به نظر می‌رسید، اما با این حال از بسیاری از قوانین رایج در پادشاهی‌های مستبد دیگر بازتر و انسانی‌تر بود. برای مثال قانون آزادی بیان مصوب سال ۱۷۶۶ هنوز هم در قانون اساسی امروزی سوئد باقی است.

برگ نخست قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نوشته شده در سال ۱۷۸۷ میلادی

همسود (ایالت) ماساچوست در سال ۱۷۸۰ یعنی هفت سال پیش از پذیرفته شدن در ایالات متحده آمریکا، قانون اساسی خود را تهیه کرد. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۸ تهیه شد و رسمیت یافت. این قانون برای اداره نظام چند-ایالتی خود از نظام سیاسی اتحاد پادشاهی‌ها در بریتانیای کبیر الهام گرفته بود. علاوه بر آن، عقاید پلی‌بیوس فیلسوف یونانی، جان لاک فیلسوف تجربه‌گرای بریتانیایی، و شارل دو مونتسکیو متفکر فرانسوی، تاثیر زیادی بر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا داشته است.

سه سال بعد در سال ۱۷۹۱، قانون اساسی لهستان- لیتوانی و قانون اساسی فرانسه تهیه و به اجرا گذاشته شد. پادشاهی بلژیک (۱۸۳۱)، لیبریا (۱۸۴۷)، لوکزامبورگ (۱۸۶۸) و کنفدراسیون سوئیس (۱۸۷۴) از کشورهایی بودند که پس از آن اقدام به تدوین قانون اساسی برای خود نمودند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس خبرگان قانون اساسی که در سال ۱۳۵۸ و از طریق انتخابات تعیین شده بودند تدوین شده و به همه‌پرسی گذاشته شد.

پیش از تشکیل این مجلس، پیش‌نویس قانون اساسی توسط گروهی از حقوقدانان اسلامی تهیه شده بود و بنا بر قرار اولیه، این مجلس می بایست بر اساس پیش نویس اولیه و ظرف مدت دو ماه قانون اساسی را تدوین می کرد. این کار صورت نگرفت و مجلس خبرگان بدون در نظر گرفتن پبش نویس قانون اساسی، خود به تدوین قانون پرداخت و قانون تدوین شده توسط آن، در جریان همه پرسی به تصویب رسید.

بعدها و در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی آن پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد.

نزدیک به ده سال پس تصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 12 آذرماه ۱۳۵۸.ش، آیت الله خمینی در تاریخ  24اردیبهشت ماه سال 1368.ش در نامه ای خطاب به رییس جمهور وقت (سیدعلی خامنه ای) هیئتی متشکل از 20 نفر از رجال مذهبی و سیاسی و همچنین پنج نماینده به انتخاب مجلس شورای ملی را مامور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود که ریاست این گروه را آیت الله مشکینی برعهده داشت.

تغییرات در نظر گرفته شده توسط شورای بازنگری قانون اساسی در تاریخ هشتم مرداد ماه ۱۳۶۸.ش به همه پرسی گذارده شد و به تایید اکثریت آرا رسید.

همه پرسی قانون اساسی در سه ماده بیان شده بود كه به شرح زیر بود:

ماده 1) در تمامی اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عبارت «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر می یابد.

ماده 2) عنوان مبحث اول فصل نهم یعنی «ریاست جمهوری» به «ریاست جمهوری و وزراء» تبدیل گردد و عنوان مبحث سوم همین فصل (قبل از اصل یكصد و چهل و سوم) به مبحث دوم تغییر یابد و عنوان مبحث دوم، نخست وزیر و وزراء (قبل از اصل یكصد و سی و سوم) حذف گردد و عنوان فصل دوازدهم، رسانه های گروهی به فصل دوازدهم، صدا و سیما تغییر یابد و قبل از اصل یكصد و هفتاد و ششم عنوان فصل سیزدهم، شورای عالی امنیت ملی و قبل از اصل یكصد و هفتاد و هفتم، عنوان فصل چهاردهم، بازنگری در قانون اساسی افزوده گردد.

ماده3) اصول ۵-۵۷-۶۰-۶۴-۶۹-۷۰-۸۵-۸۷-۸۸-۸۹-۹۱-۹۹-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۴-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۵۷-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۴-۱۷۳-۱۷۴ و ۱۷۵ اصلاح می شود و تغییر و تتمیم می یابد و به جای اصول قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ قرار می گیرد و اصولا ۱۷۶ و ۱۷۷ نیز به قانون اساسی اضافه می شود و كلیه اصلاحات و تغییرات و جابه جایی ها و اضافات در چهل و هشت اصل مدون تصویب می گردد.

تغییرات عمده قانون اساسی بر اثر این بازنگری:

حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری

شاید بتوان یکی از بحث برانگیزترین اتفاقات تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران را انتخاب سیدعلی خامنه ای به مقام رهبری دانست چرا که وی اصلی ترین شرط از صفاتی که قانون اساسی برای رهبری در نظر گرفته بود را نداشت.

بر اساس اصل 109 قانون اساسی، «شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری» عبارت بودند از: «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت» و همچنین «بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری».

همان گونه که مشاهده می شود بجز مرجعیت، دیگر صفات ذکر شده همگی کلی و نسبی است به نحوی که شاید نتوان در مورد آنها قضاوت واحدی داشت. در نتیجه مرجعیت را می توان اصلی ترین شرط رهبری در این قانون دانست و در این حالی بود که سیدعلی خامنه ای در زمانی که به عنوان رهبری انتخاب شد دارای این درجه مذهبی نبود.

پس از انتخاب خامنه ای به عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی و در جریان اصلاح قانون اساسی که بلافاصله پس از رهبری وی صورت گرفت اصل 109 قانون اساسی تغییر یافت تا شرط مرجعیت از آن حذف شود.

در اصل جدید شرایط و صفات رهبر به صورت زیر تعریف شده است:

صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.

عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.

بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است.

افزایش اختیارات رهبری

یکی دیگر از تغییرات عمده قانون اساسی در جریان اصلاحیه سال۱۳۶۸.ش افزایش اختیارات رهبری بود. در اصل110 اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف و اختیارات رهبری به شرح زیر ذکر شده بود:

تعیین فقهای شورای نگهبان.

نصب عالیترین مقام قضایی کشور.

فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:

نصب و عزل رییس ستاد مشترک.

نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:

رییس جمهور.

نخست‏وزیر.

وزیر دفاع.

رییس ستاد مشترک.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

دو مشاور به تعیین رهبر.

تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.

اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.

امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.

عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.

پس از اعمال اصلاحات در قانون اساسی اختیارات زیر به اصل110 افزوده شد:

تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.

فرمان همه‏پرسی.

نصب و عزل و قبول استعفای‏ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

برخی معتقد هستند که از آخرین گزینه افزوده شده به اختیارات رهبری می توان تفسیر «حکم حکومتی» را نمود؛ اما برخی دیگر با رد این ادعا با وجود چنین حقی برای رهبر مخالف هستند.

تغییر نام ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه

در اصل57 قانون اساسی اولیه آمده بود: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گرند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار می‌گردد».

پس از اصلاح قانون اساسی این اصل به صورت زیر اصلاح شد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».

هماگونه که مشاهده می شود نه تنها ولایت امر به ولایت مطلقه بدل گشته است، مسئولیت هماهنگی میان قوا نیز از رییس جمهوری گرفته شده است تا رهبر خود به تنهایی این وظیفه را بر عهده بگیرد.

افزایش اختیارات شورای نگهبان

در اصل۹۹ اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده بود «شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد». پس از اصلاح قانون اساسی، حق نظارت و تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز به این اختیارات افزوده شد تا مسببات اساسی ترین انتقاد مخالفان جمهوری اسلامی پدیدار شود.

این تغییر ایجاد شده در اختیارات شورای نگهبان سبب ایجاد یک دور باطل در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی گردید، به این ترتیب که رهبر شورای نگهبان را منصوب می کند، شورای نگهبان نامزدهای مجلس خبرگان رهبری را تایید می کنند و نمایندگان این مجلس رهبر را انتخاب می کنند.

این دور باطل و بی پایان انتقادات گسترده ای را به دنبال داشته است که حتی گاه در میان احزاب و شخصیت های رسمی و داخل حکومت نیز مطرح می شود.

محمد خاتمی که با شعار اصلاحات توانست در انتخابات دوم خرداد 1376 به یک پیروزی تاریخی رسیده و رئیس جمهور شود، او و همفران اصلاح طلبش در مجلس شورای اسلامی که اکثریت را هم داشتند بمدت هشت سال بحث و جدل در مجلس نتوانستند نظارت استثوابی و قانون مطبوعات را اصلاح کنند.

تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

همانگونه که در بخش اختیارات رهبری مشاهده شد، این مقام در اصلاحیه قانون اساسی اختیاری جدید پیدا کرد. اختیار جدید به رهبر این اجازه را داد تا با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعمال نظر مستقیم در تمامی موارد اداره کشور بپردازد.

وظیفه اولیه مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نحو تعریف شده است که هرگاه شورای نگهبان یکی از قوانین مصوب مجلس را بازگشت داد اما نمایندگان مجلس حاضر به تغییر مصوبه خود نشده و بر روی تصویب آن تاکید کردند، مجمع وارد عرصه شده و به حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بپردازد، در این شرایط حرف آخر را مجمع می زند.

اما عملا و با گزینه ای که در آخرین بند مربوط به اختیارات رهبری به آن اشاره شد مجمع تشخیص مصلحت خود را مجاز دانست تا هرکجا که رهبری تشخیص دهد وارد عرصه شده و حتی خلاف اصول قانون اساسی قانونی را تصویب کند.

نمونه ای جنجال برانگیز از این اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام تفسیریه اصل44 قانون اساسی بود. در حالی که قانون اساسی صراحتا تمام صنایع سنگین، بانک ها و شرکت های عمده کشور را دولتی اعلام می کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور رهبر و با صدور بخش نامه ای تحت عنوان تفسیریه رهبری بر اصل44 قانون اساسی، خصوصی سازی صنایع دولتی را در دستور کار کلی نظام قرار داد.

حذف مقام نخست وزیری

بنابر قانون اساسی اولیه، رییس جمهور منتخب مردم موظف بود تا نخست وزیر را برای تشکیل کابینه تعیین کند. پس از انتخاب نخست وزیر از طرف رییس جمهوی و تایید آن از جانب مجلس، نخست وزیر مسئول تشکیل کابینه و تعیین وزرا بود. رییس جمهور نیز به روابط بین المللی کشور و ارتباط با قوای دیگر (مجلس و قوه قضائیه) می پرداخت. اما پس از اصلاح قانون اساسی مقام نخست وزیری حذف شده و اختیار تعیین کابینه به رییس جمهور واگذار شد.

تغيير نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای ملی نامی بود که ایرانیان از زمان انقلاب مشروطه با آن آشنایی داشتند، شاید به همین دلیل نیز در اولین قانون اساسی کشور همین نام برای مجلس نمایندگان کشور انتخاب و یا به زبان بهتر ابقا شد. اما در سال68 و با اصلاحیه قانون اساسی این نام نیز به مجلس شورای اسلامی تغییر یافت.

پیشینه تدوین و اجرای قوانین اساسی به دوهزار و پانصد سال پیش میرسد که ایرانیان پیشگام این نهضت مردم سالار بوده اند.

 پله پله بعد از شروع رنسانس (1400 میلادی) و اختتام جنگهای سی ساله که اقتدار مطلقه ولایت کلیسا از بین رفت (1648 میلادی) و در دوران روشنگری اروپا یعنی اواخر قرن هفدهم باالهام از قوانین اساسی گذشته و آثار نویسندگانی مثل منتسکیو و روسو، نهادینه شدن قانون اساسی جهش پیدا کرد.

طرح تفکیک قوا به ابتکار منتسکیو مدلی برای روش حکومتی یک حکومت شده و

ژان ژاک روسو در کتاب "قرارداد اجتماعی" ساختارهای اجتماعی شرح داده ودر کتاب امیل  با توصیف اصول تعلیم وتربیت، مفهوم «شهروند» را به عنوان «عضو حاکم» مطرح  میکند.

باین ترتیب با داشتن ساختار اجتماعی که لازمه آن قانون اساسی بود غرب توانست وارد دوران انقلاب صنعتی بشود و آنها که از قافله عقب ماندند دچار انقلابات اجتماعی  مثل روسیه شدند.